يمن نيشن- صنعاء
أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية إدراك جميع الأطياف السياسية متطلبات المرحلة القادمة لأجل بناء يمن بلا عنف ولا فوضى في ظل مؤسسات تعمل على احترام القوانين، وفقا لما أوردته وكالة سبأ.
وبشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس صالح قالت" إن العدالة الانتقالية جزء منها مرتبط بالتعويض وبالتراضي في ظل المكاشفة والمصارحة والاعتراف من الطرف المنتهك لحقوق الناس والتزامه بعدم تكرار الانتهاكات التي حصلت، ومن حق الطرف المنتهك القبول أو الرفض أو العفو.
وأشارت إلى أنه "في المقابل على الدولة أن تقوم بتعويض من انتهكت حقوقهم وهناك أناس يحتاجون لتعويض مادي ومنهم لتعويض نفسي أو صحي أو إعادة للوظيفة ورد اعتبار أمام الناس وخاصة الذين تم تسريحهم من الوظيفة قهراً وتشويه سمعتهم لموقف أو رأي سياسي.
وأوضحت أن هناك أشكال مختلفة للتعويض وهذا ما ترمي إليه العدالة الانتقالية والغرض الحقيقي منها أن لا يتم تكرار الانتهاكات وهناك بعض الدول تعمل متحفاً يزوره الناس للتذكير بهذه الجرائم والانتهاكات وإذا لم يتم تطبيق العدالة الانتقالية فنخاف أن يلجأ الناس إلى الانتقام والثأر.